Posted by: africanpressorganization | 18 October 2011

الاجتماع الاستشاري لأمناء البرلمانات الإفريقية يناقش تحديات بروتوكول العمل


 

الاجتماع الاستشاري لأمناء البرلمانات الإفريقية يناقش تحديات بروتوكول العمل

 

JOHANNESBURG, South-Africa, October 18, 2011/African Press Organization (APO)/ —

المستقبلي للأعضاء

ميدراند، جوهانسبيرج – عقد بمقر البرلمان الإفريقي اليوم السبت 15 أكتوبر 2011 الاجتماع التشاوري للأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية ، والذي جاء تحت عنوان “تقوية العلاقات بين البرلمان الأفريقي والبرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي” .

وأكد رئيس البرلمان الأفريقي د.موسى إدريس انديلي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه بيثل امادي النائب الأول لرئيس البرلمان أن البرلمان الأفريقي يواجه عددا من التحديات خلال مرحلته الانتقالية من الفترة التي تقتصر على الرقابة إلى التشريع، وأهم هذه التحديات الخاصة بتدبير الميزانيات، وكذلك تعزيز البرامج السياسية، مشيرا إلى أهمية العمل على مواجهة هذه التحديات ومع التركيز على تعزيز عمل اللجان ، وحشد الموارد لتنفيذ البرامج .

ودعا إلى ضرورة أن تشارك كل أطراف القارة في حل المسألة المالية التي أعاقت تقدم العمل بالبرلمان، خاصة وأن بعض الدول لا تستطيع أن تسمح لأعضائها بحضور دورة البرلمان وفقا للقواعد المنظمة نتيجة لتكاليف الفترة التي تمتد لأسبوعين، كما أنه لابد وأن تساهم البلدان الأفريقية في حل مشاكل الموارد البشرية وأزمة نقص العمالة بانتداب موظفين من البرلمانات الوطنية للعمل بالبرلمان الأفريقي.

واشار إلى أهمية أن تكون هناك إستراتيجية إعلامية واضحة للبرلمان وبصورة تمكن من التعريف بدوره .

وقال شادراك جوتو الأستاذ بجامعة جنوب إفريقيا إن نواب البرلمان الأفريقي عليهم دور حيوي في المرحلة الراهنة سواء كانوا من نظم ليست ذات سيادة دستورية أو من بلاد برلماناتها تتمتع بالسيادة الدستورية لما لذلك من اثر في تعميم تجارب الديمقراطية والحكم الرشيد .

وأكد على أن البرلمان الأفريقي عليه أن يلعب دورا في المرحلة القادمة من أجل تشجيع مشاركة الحكومات مع البرلمانات المحلية في سن القوانين والالتزام بها، وإعطاء الحياة للدساتير الوطنية، وأن يفسح مزيدا من المجال لعامة الجماهير للمشاركة. وشدد على أن للأمناء العامين دورا فعالا في البرلمانات ويجب أن يكونوا على وعي بالمحاسبة والرقابة .

وأشار الى أن الكثير من الأمناء العامين لديهم دورا إداريا هاما في إدارة الأموال العامة، وأن من الممكن أن يكون كارثة وكابوسا إذا كانت الأنظمة الفاسدة لا يقف لمراقبتها البرلمانيين من أجل الحفاظ على المال العام .

ومن جانبه قدم السيد/ زويليتو ماداسا أمين عام البرلمان الأفريقي تقريرا حول “استعراض بروتوكول تحويل البرلمان الإفريقي إلى هيئة تشريعية ” قال فيه إن البرلمان يعمل الآن كهيئة استشارية ويرفع قراراته لقمة الاتحاد الافريقي لدراستها والاخذ بها .

ولفت إلى أن البروتوكول الساري المفعول حاليا للبرلمان ينص على مراجعته بعد خمس سنوات لكي يقف على ما إذا كان هناك استجابة للحاجات الملحة للقارة، وأنه على اعتبار أن البرلمان هيئة تشريعية فإن هذا التقييم يحدد هل فعلا تم استخدام الصلاحيات بصورة كاملة، وهل الصلاحيات الحالية تمكنه من لعب الدور المنوط به، وعليه فإن الخلاصة مفادها أنه إذا لم يتم تحسين سلطات البرلمان ليصبح هيئة أكثر تشريعية لمن يفعل ذلك .

وأضاف أمين عام البرلمان الإفريقي بأن هناك اعتراف بأن البرلمان ليس مستعدا بعد لكي يتحول لهيئة تشريعية لها كل السلطات، وخاصة وأن هذه الخطوة تتطلب أن تكون دول القارة متكاملة مع بعضها البعض، لافتا إلى أن مشروع البروتوكول ينص على أنه من الناحية التشريعية فإن الهيئة التنفيذية هي الجهة التي تقترح القوانين، ولكن تخضع طبيعة ومجالات التشريعات لقمة رؤساء الدول، ولعل هذا هو الحل العقلاني الوسط الذي تم التوصل إليه.

وقال ماداسا أن المادة 25 من بروتوكول البرلمان تنص على قبول 5 أعضاء من كل دولة من بينهم سيدة على الأقل، لكن بعض الدول لا تلتزم بذلك، مضيفا إنه و في مشروع البروتوكول المعدل لم تدرج أهمية وجود تمثيل للشباب وهي مسألة تستحق المناقشة، مشيرا إلى أن هناك مشكلة دائما تتعلق بعدم اكتمال النصاب لعدد الأعضاء وأنه وفقا للجدول الحالي للانعقاد هناك 35 دولة تقوم بإرسال الأعضاء البرلمانيين فإنه ينبغي أن يكون هناك 175 نائبا في قائمة الحضور من اليوم الأول بينما لم يكن هناك سوى 99 نائب فقط ، وفي اليوم الثالث 105 ، ودائما ما تكون نسبة الحضور ضئيلة .

وعبر مسئول الاعلام بالبرلمان خالد عبده دهب في الكلمة التي ألقاها نيابة عن مساعد أمين عام البرلمان الأفريقي للشئون المالية والإدارية والعلاقات الدولية السيد مراد بولعراف أن البرلمان يحاول مواجهة أزمة ندرة العمالة من خلال مخاطبة البرلمانات الوطنية لسد هذه الفراغات من خلال الخبرات المتوفرة لديها، وكذلك في مجال التعريف بالبرلمان ورؤيته هناك مشكلة يتم العمل على التغلب عليها من خلال الاتصال بالبرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بالدول الأعضاء.

وحدد عدد من مجالات التعاون مع البرلمانات الوطنية تتمثل في: توفير التمويل لأعضاء البرلمان الإفريقي لحضور الدورات البرلمانية، المساعدة في الاعلان عن الوظائف المتاحة في البرلمان الإفريقي في البلاد الافريقية المختلفة، إرسال مجموعة مؤهلة من الموظفين المؤقتين للعمل بالبرلمان الإفريقي أثناء الجلسات، وكذلك المساعدة في الإعلام وتحقيق الانتشار للبرلمان الافريقي في البلاد الإفريقية.

وقالت هيلين دينجاني مساعدة أمين عام البرلمان الأفريقي للشؤون التشريعية أن البرلمان بدأ الإعداد للدورة القادمة والتي تعقد في أديس أبابا من 16 الى 20 يناير، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها خارج مقره الرئيسي بجنوب افريقيا، لافتة الى أنه من المتوقع أن يستمر البرلمان في عقد هذه الدورة السنوية الاضافية لتصبح ثلاث دورات في العام بدلا من دورتين.

ودعت البرلمانات الوطنية لإيداع نسخ من دساتير بلادها والنظم واللوائح الداخلية للبرلمانات بمكتبة البرلمان الإفريقي، وضرورة قيام أعضاء البرلمان الإفريقي بتوثيق نشاطاتهم لدى البرلمانات الوطنية، كما اشارت لضرورة دعم البرلمان الإفريقي بالكوادر المؤهلة من البرلمانات الوطنية، وتشجيع برامج التبادل والتعاون.

واستمع البرلمان لتقرير عن الشبكة الإفريقية للمعلومات البرلمانية، وقال التقرير المقدم إن هذا البرنامج المتقدم لحفظ وتبادل المعلومات نال عضوية 17 دولة إفريقية صادقت على الاتفاق، واعرب عن امله في أن تلتحق بقية الدول الإفريقية بهذا البرنامج.

وقدمت السيدة سيسليا نجينقا منسقة البرنامج الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة عرضا حول أهداف الالفية وتغير المناخ، قالت فيه إن الدول الإفريقية تعاني من نقص المعلومات حول مدى التقدم الذي حدث خاصة في البند السابع المتعلق بالبيئة. وقدمت النصح للفريق المفاوض باسم أفريقيا في مؤتمر ديربان بعدم التساهل وعدم قبول أي التزامات من الدول الكبرى لا تساهم فعليا في معالجة آثار قضية التغير المناخي، وعدم التنازل عن ما ورد في بروتكول كوتونو وقبول اغراءات الدول الغنية بهذا الخصوص.

وقدم الخبير البرلماني السيد هيندري بيلي ورقة حول الإطار المقترح للتعاون بين البرلمان الإفريقي والبرلمانات الوطنية في إفريقيا، وقد وجدت معظم الاقتراحات التي قدمها مكانا في التوصيات النهائية للقاء.

وفي الجلسة الختامية أجاز المؤتمرون التوصيات والمقترحات التي تقدمت بها السكرتارية، وشملت:

زيادة وجود وفعالية البرلمان الإفريقي في الدول الاعضاء، تسهيل عملية عقد الاجتماعات العادية للبرلمان الإفريقي بالدول الاعضاء، التعبير عن القلق بسبب الحضور الضعيف للأعضاء خلال الدورات البرلمانية، الطلب بتحديد شخص يكون مركز اتصال مع البرلمان الإفريقي بكل برلمان وطني، جعل اجتماعات الامناء العامين سنوية لتبادل الخبرات والمعارف والمعلومات، تدريب وبناء قدرات البرلمانات على متابعة ومراقبة تحقق أهداف الالفية.

واختتمت التوصيات بمقترح اخير لتكوين منظمة للأمناء العامين للبرلمانات الإفريقية تربط هذه البرلمانات بالبرلمان الإفريقي لتسهم في تبادل المعارف وطرق العمل بين الإدارات والجهات البرلمانية، تبني وإيجاد اهتمامات مشتركة بين مسؤولي البرلمانات، المساعدة في تطوير الاداء المهني، إيجاد منصة لتبادل المعلومات والمعارف والاجراءات، تسهيل المساعدات والدعم الفني، تحديد وسائل تحسين العمل البرلماني.

 

SOURCE 

Pan-African Parliament (PAP)


Categories

%d bloggers like this: