Posted by: APO | 20 November 2007

ICC/CPI

 

[VERSION FRANÇAISE CI-DESSOUS
/
ترد النسخة العربية أدناه]

MEDIA ADVISORY 

The Hague, 19 November 2007

ICC-OTP-20071119-266-En

ICC Deputy Prosecutor attends Parliamentary Hearing at the United Nations and meets UN officials in New York

On November 20-21, ICC Deputy Prosecutor Fatou Bensouda will be in New York for a conference on “Reinforcing the Rule of Law in International Relations: The Key Role of Parliamentarians.  Deputy Prosecutor, Bensouda will join others in discussing the legacy of international tribunals and the future course of international criminal justice.

Mrs. Bensouda will urge States to uphold the promise of the law which they established in Rome in 1998 and remain vocal about the need for justice.  “Heads of states and other world leaders need to speak up for justice on behalf of the voiceless victims in the world.” The Deputy Prosecutor said.  “It is time to marginalize, isolate and arrest individuals sought by the Court.  Territorial States have an obligation to arrest and surrender them. The international community must give them no support. People such as Joseph Kony or Ahmed Harun committed unspeakable atrocities; they are a stumbling block to lasting peace and security”.

 “The ad hoc tribunals paved the way. Our pursuit of justice and commitment to ending impunity must be consistent and public.  There can be no peaceful or humanitarian solution in Uganda, Darfur, the Democratic Republic of Congo and the Central African Republic without justice.”

The International Criminal Court is an independent, permanent court that investigates and prosecutes persons accused of the most serious crimes of international concern, namely genocide, crimes against humanity and war crimes if national authorities with jurisdiction are unwilling or unable to do so genuinely.   The Office of the Prosecutor is currently investigating in four situations:  The Democratic Republic of Congo, Northern Uganda, the Darfur Region of Sudan, and the Central African Republic, all still engulfed in various degrees of conflict with victims in urgent need of protection.

 

ANNONCE À L’INTENTION DES MÉDIAS 

La Haye, le 19 novembre 2007

ICC-OTP-20071119-266-Fr

Le procureur adjoint de la CPI assiste à l’Audition parlementaire à l’ONU et rencontre des responsables des Nations Unies à New York

Les 20 et 21 novembre, Fatou Bensouda, procureur adjoint de la CPI, sera présente à New York à l’occasion d’une conférence placée sous le thème « Renforcer l’état de droit dans les relations internationales : le rôle clé des parlements ».  Aux côtés d’autres intervenants, Mme Bensouda discutera de l’héritage des tribunaux internationaux et de l’ orientation de la justice pénale internationale pour l’avenir.

Mme Bensouda exhortera les États à tenir la promesse du droit qu’ils ont mis en place à Rome, en 1998, et continuera à défendre avec beaucoup d’énergie le besoin de justice.  « Il faut que les chefs d’États et les autres dirigeants de la planète défendent les intérêts de la justice au nom des victimes qui, dans le monde, ne peuvent s’exprimer, a déclaré le procureur adjoint. L’heure est venue de mettre au ban, d’isoler et d’arrêter les personnes recherchées par la Cour. Les États territoriaux ont l’obligation de les arrêter et des les remettre. La communauté internationale ne doit leur apporter aucun appui. Des personnes comme Joseph Kony ou Ahmad Harun ont commis des crimes épouvantables et sont un obstacle à une paix et à une sécurité pérennes. »

« Les tribunaux spéciaux ont jeté les fondements. Nous devons, sans relâche et en toute transparence, mener notre quête de justice et afficher notre engagement à mettre un terme à l’impunité.  L’Ouganda, le Darfour, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine ne connaîtront nulle solution pacifique ou humanitaire sans justice. »

La Cour pénale internationale est une cour permanente et indépendante qui mène des enquêtes et engage des poursuites à l’encontre de personnes accusées des crimes les plus graves ayant une portée internationale – génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre – pour autant que les autorités nationales compétentes n’ aient pas la capacité ou la volonté de le faire véritablement. Le Bureau du Procureur mène en ce moment des enquêtes à propos de quatre situations : République démocratique du Congo, Nord de l’Ouganda, Darfour (Soudan) et République centrafricaine. Tous ces pays restent, à des degrés divers, engagés dans des conflits dont les victimes ont un besoin urgent de protection.

 

ستحضر نائبة
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجلسة البرلمانية السنوية التي تعقد في الأمم المتحدة، وستلتقي بمسؤولين في الأمم المتحدة بنيويورك

لاهاي، 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2007

في 20-21 تشرين الثاني/نوفمبر، ستحضر السيدة فتو بنسودة، نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مؤتمراً سينعقد بنيويورك حول موضوع “تعزيز سيادة القانون في العلاقات الدولية: الدور الأساسي للبرلمانيين”. وستشارك السيدة بنسودة في مناقشة الميراث الذي خلّفته المحاكم الدولية والاتجاه المستقبلي للعدالة الجنائية الدولية.

ستحثّ السيدة بنسودة الدول على الالتزام بالوعد بإقامة القانون الذي تعهّدت به في روما عام 1998، وعلى أن تظل تنادي بضرورة إقامة العدالة. فقد قالت نائبة المدعي العام إنه “ينبغي لرؤساء الدول وغيرهم من قادة العالم أن ينادوا بإقامة العدالة نيابة عن الضحايا الصامتة في العالم”، وأضافت قائلة “لقد حان الوقت لتهميش الأفراد المتابَعون من طرف المحكمة، وعزلهم وإلقاء القبض عليهم. ومن واجب الدول القبض عليهم وتسليمهم. ويجب على المجتمع الدولي عدم منحهم أي دعم. فالأشخاص من قبيل يوسف كوني وأحمد هارون قد ارتكبوا ما لا يمكن وصفه من الفظائع، وهم يشكلون عقبة في سبيل السلم والأمان الدائمين”. لقد مهّدت المحاكم الدولية الطريق. ويجب أن يكون سعينا إلى إقامة العدالة والتزامنا بإنهاء الإفلات من العقاب، مسألتين متينتين وعلنيتين. لا يمكن إيجاد أي حلٍّ سلمي أو إنساني في أوغندا، وفي دارفور، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى بدون عدالة”.

إن المحكمة الجنائية الدولية محكمة مستقلة ودائمة
تقوم بالتحقيق مع الأشخاص المتهمين بأخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي ومقاضاتهم، مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إن هي السلطات الوطنية المختصة لم ترغب في ذلك أو لم تتمكن من القيام به عفويا. وتجري المحكمة حاليا تحقيقات في 4 حالات، ألا وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وشمال  أوغندا ومنطقة دارفور بالسودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهي مناطق كلها ما تزال غارقة في درجات مختلفة من النزاع، وبها ضحايا تحتاج إلى حماية مستعجلة.


Categories

%d bloggers like this: