

بيان صحفي مشترك
التعهد بمبلغ 4.8 مليار دولار لدعم الإنعاش والتنمية والسلام في السودان
أوسلو، 7 مايو 2008، تعهدت الدول المانحة اليوم في نهاية المؤتمر الذي استمر ليومين بأوسلو بمبلغ 4.8 مليار دولار أمريكي للسودان لتغطية الفترة من 2008-2011. حضر هذا المؤتمر، الذي يعرف بكونسورتيوم السودان، 45 دولة ومؤسسة. ناقش المشاركون في المؤتمر الذي نظمته حكومة السودان والأمم المتحدة والبنك الدولي الجهود المبذولة لدعم اتفاق السلام الموقع في 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية في السودان. ساعد المؤتمر المسئولين في الحكومة السودانية وممثلي المجتمع الدولي على تعزيز شراكتهم بصورة أكبر فيما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام الشامل.
وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، عائشة-روز ميقيرو مخاطبةً المؤتمر: “إن السودانيين في حاجة لأن يروا بأعينهم ثمار السلام”. وأضافت “لقد انتظر المواطنون في أجزاء كثيرة من البلاد زمناً طويلاً جداً. وهناك حاجة ماسة للدعم الدولي والسياسي، كما للمالي أيضاً. وهناك فرصة فريدة أمامهم على الرغم من ضيقها. وإذ ما تم اقتناصها، يمكنها أن تساعد السودان في العبور إلى المرحلة الثانية من الفترة الانتقالية مع توفر الرؤية والأدوات اللازمة لتحقيق سلام دائم يستند إلى قاعدة عريضة.
ورحب كونسورتيوم السودان بالتقدم الذي أُحرز في تنفيذ اتفاق السلام الشامل منذ 2005، بما في ذلك التعداد السكاني الذي أُجري مؤخراً وإدخال العملة الوطنية الجديدة. بيد أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة ماثلة: فقد قالت نائبة رئيس الإقليم الإفريقي في مجموعة البنك الدولي، أوبياجيلي أزيكويسيلي “إن السودان يمر بمرحلة حاسمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”. وأضافت قائلةً: “إن الشراكة الحقيقية للمجتمع الدولي ضرورية، غير أن بمقدور السودانيين وحدهم تفجير طاقات بلادهم. يتعين على القادة والمواطنين أن ينهجوا منهجاً استراتيجياً موثوقاً به وتشارك فيه قواعد عريضة ويترجم إلى نتائج حقيقية من شأنها أن تساهم في بلورة رؤية خاصة باتفاق السلام الشامل”. وستدعم الأموال البالغ قدرها 4.8 مليار دولار والتي تعهدت بها خلال المؤتمر الدول المانحة للفترة من 2008 إلى 2011 الجهود الإنسانية وجهود الإنعاش والتنمية في كل السودان. وسيضخ جزء من أموال التنمية من خلال آليتين مكملتين: صندوق المانحين الذي يديره البنك الدولي الذي سيحصل على ما يقدر بـ 650 مليون دولار أمريكي وصندون الإنعاش الذي أنشيء حديثاً والذي تديره الأمم المتحدة.
والتقى قبل انعقاد المؤتمر مسئولون من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان بممثلين من مجتمع المانحين في جلسة مغلقة لمناقشة كيفية معالجة الوضع في دافور. لمزيد من المعلومات، انظر ملخص الجلسات أو الموقع